حاجي بابايي: شوراينگهبان مصوبه افزايش حقوق کارمندان را تائيد کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۲۹۲۲
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - حميدرضا حاجي بابايي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: شوراي نگهبان ايرادي به افزايش حقوق 400 هزار توماني و به علاوه تا 10 درصدي نگرفته و مصوبه مجلس قطعي و قانوني است.
به گزارش جمعه شب ايرنا از خانه ملت، حاجي بابايي با اشاره به اظهارنظر رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر بررسي مجدد افزايش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتي مجلس، افزود: بر اساس آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي زماني که موضوعي در مجلس به تصويب برسد در صورتي قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد شود، لذا شوراي نگهبان در گزارش ايرادات به بودجه سال 98 ايرادي به افزايش حقوق 400 هزار توماني و به علاوه 10 درصدي نگرفته و مصوبه مجلس قطعي و قانوني است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با بيان اينکه بر اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 98، تمامي اعتباراتي که در 2 رديف پيش بيني شده بايد براي حقوق و دستمزد هزينه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس براي حقوق ها مبني بر افزايش 400 هزار توماني و تا 10 درصد به فردي که پايين ترين حقوق يعني يک ميليون و 250 هزار تومان را دريافت مي کند، 525 هزار تومان اضافه مي شود، همچنين به ترتيب به 2ميليون تومان حقوق 600 هزار تومان، 3 ميليون تومان 700 هزار تومان،4 ميليون تومان 800 هزار تومان، 5 ميليون تومان 900 هزار تومان، 6 ميليون تومان حقوق يک ميليون تومان، 7 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 100 هزار تومان، 8 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 200 هزار تومان و 9 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 300 هزار تومان افزوده مي شود.
حاجي بابايي ادامه داد: همچنين به 10 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 400 هزار تومان، 11 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 500 هزار تومان، 12 ميليون تومان يک ميليون و 600 هزار تومان، 13 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 700 هزار تومان، 14 ميليون تومان يک ميليون و 800 هزار تومان، 15 ميليون تومان حقوق يک ميليون و 900 هزار تومان، 16 ميليون تومان حقوق 2 ميليون تومان، 17ميليون تومان حقوق 2 ميليون و 100 هزار تومان، 18 ميليون تومان حقوق 2 ميليون و 200 هزار تومان، 19 ميليون تومان حقوق 2 ميليون و 300 هزار تومان، 20 ميليون حقوق 2 ميليون و 400 هزار تومان افزوده و به حقوق هاي بالاتر نيز به همين ترتيب اضافه مي شود که اين رقم با مالياتها است.
وي با بيان اينکه اعضاي هيات علمي دانشگاهها از ماليات 35 درصد معاف هستند، تاکيد کرد: براين اساس حقوق هيات علمي دانشگاه ها از لحاظ پرداخت ماليات جبران شده که نه تنها کاهشي در حقوق اعضاي هيات علمي وجود نداشته بلکه رشد مناسبي دارند، لذا افزايش به اين شيوه بر مبناي عدالت است به اين معنا که 10 درصد به حقوق ها افزوده و مدرک تحصيلي و تجربه در آن رعايت ميشود و از سوي ديگر به تمامي حقوق ها 400 هزار تومان اضافه مي شود تا فشار سنگين و کمرشکن وضعيت گراني ها در جامعه، حقوق بگيران زير 5 ميليون را دچار مشکل جدي نکند.
شبد**1953**1379
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۲۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم