شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه ۱۰ درصدی نگرفته / مصوبه مجلس قطعی و قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۲۹۲۵
خبرگزاری میزان- حمیدرضا حاجی بابایی گفت: شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال ۹۸ ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال ۹۸ ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی مجدد افزایش حقوق‌ها اتخاذ نکرده افزود: رییس سازمان برنامه و بودجه در اظهار نظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که صحیح نیست.
بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است
وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، به خبرنگار خانه ملت گفت: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد، چراکه بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر عنوان شده که تعداد کارکنان در این بخش ۵ میلیون نفر هستند، در حالی که تعداد کارکنان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: باید عنوان کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند ۲۴ هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، لذا حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها باقی می‌ماند که قطعا این افزایش ۱۰ درصدی عملیاتی است.
پایین‌ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزایش و بالاترین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت
وی با بیان اینکه بر اساس بند الف. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸، تمامی اعتباراتی که در ۲ ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای حقوق‌ها مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و تا ۱۰ درصد به فردی که پایین‌ترین حقوق یعنی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را دریافت می‌کند، ۵۲۵ هزار تومان اضافه می‌شود، همچنین به ترتیب به ۲ میلیون تومان حقوق ۶۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون تومان ۷۰۰ هزار تومان، ۴ میلیون تومان ۸۰۰ هزار تومان، ۵ میلیون تومان ۹۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، ۷ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۸ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزوده می‌شود.
حاجی بابایی ادامه داد: همچنین به ۱۰ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۲ میلیون تومان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۱۴ میلیون تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۵ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۱۶ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون تومان، ۱۷ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۱۹ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۲۰ میلیون حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزوده و به حقوق‌های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می‌شود که این رقم با مالیات‌ها است.
میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی‌ها کفایت نمی‌کند
وی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیئت علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که ۱۰ درصد به حقوق‌ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی‌ها در جامعه، حقوق بگیران زیر ۵ میلیون را دچار مشکل جدی نکند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس مجبور بوده در سقف اعتبار و منابعی که دولت در لایحه قرار داده تقسیم‌بندی افزایش حقوق‌ها را انجام دهد، افزود:میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی‌ها کفایت نمی‌کند و دولت باید تدبیر بیشتری در این راستا بیاندیشد، چرا که بودجه سال ۹۸ بودجه مردم محور، تحریم محور و معیشت محور نیست.
مصوبه مجلس برای افزایش حقوق به هیچ وجه قابل تغییر نیست
وی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق‌ها در برابر تورم افسار گسیخته در جامعه به هیچ وجه پاسخگو نیست، ادامه داد: قرار دادن ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی بدون تعیین شاخص‌ها و انضباط مغایر با بودجه تحریمی بوده و شفافیت لازم برای توزیع را ندارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق صحیح نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین‌ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود و این مصوبه مجلس به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
وجود فشار‌های پیدا و پنهان برای برهم زدن مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها
وی افزود: آقای نوبخت عنوان کرد که ۵ میلیون نفر کارمند داریم و اگر طرح ۲۰ درصدی افزایش حقوق‌های دولت اجرا شود میانگین به حقوق هر نفر ۶۲۰ هزار تومان افزوده می‌شود و از سوی دیگر بیان کرد که ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه برای این بخش وجود ندارد، لذا همه مردم ایران حساب کنند که اگر ۶۲۰ هزار تومان ضربدر ۵ میلیون نفر و سپس ضربدر ۱۲ ماه شود مساوی با ۳۲ هزار میلیارد تومان که آقای نوبخت عنوان کرده می‌شود یا ۳۷.۲ هزار میلیارد تومان؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فشار‌های پیدا و پنهانی در کشور در حال شکل گیری بود تا اجازه ندهند مصوبه مجلس در جهت عدالت و سرپا نگاه داشتن حقوق‌های زیر ۵ میلیون به ویژه بازنشستگان سرپا بماند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بودجه 98 شورای نگهبان افزایش حقوق 98 افزایش حقوق 400 هزار تومانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۲۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، افزود: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است.
وی اضافه کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌شده‌اند.
وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.
نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای طرحهای محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است.
وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است