مصوبه افزایش حقوق کارمندان در شورای‌نگهبان تائید شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۵۷۷۸
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به علاوه تا 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.
حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس، افزود: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال 98 ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار تومانی و به علاوه 10 درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 98، تمامی اعتباراتی که در 2 ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس برای حقوق ها مبنی بر افزایش 400 هزار تومانی و تا 10 درصد به فردی که پایین ترین حقوق یعنی یک میلیون و 250 هزار تومان را دریافت می کند، 525 هزار تومان اضافه می شود، همچنین به ترتیب به 2میلیون تومان حقوق 600 هزار تومان، 3 میلیون تومان 700 هزار تومان،4 میلیون تومان 800 هزار تومان، 5 میلیون تومان 900 هزار تومان، 6 میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، 7 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 100 هزار تومان، 8 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان و 9 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 300 هزار تومان افزوده می شود.
حاجی بابایی ادامه داد: همچنین به 10 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 400 هزار تومان، 11 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان، 12 میلیون تومان یک میلیون و 600 هزار تومان، 13 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 700 هزار تومان، 14 میلیون تومان یک میلیون و 800 هزار تومان، 15 میلیون تومان حقوق یک میلیون و 900 هزار تومان، 16 میلیون تومان حقوق 2 میلیون تومان، 17میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 100 هزار تومان، 18 میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 200 هزار تومان، 19 میلیون تومان حقوق 2 میلیون و 300 هزار تومان، 20 میلیون حقوق 2 میلیون و 400 هزار تومان افزوده و به حقوق های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می شود که این رقم با مالیات‌ها است.
وی با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات 35 درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیات علمی دانشگاه ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیات علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که 10 درصد به حقوق ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق ها 400 هزار تومان اضافه می شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی ها در جامعه، حقوق بگیران زیر 5 میلیون را دچار مشکل جدی نکند./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است