به نقل از «انرژی امروز»

شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۶۰۲۹

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه تا ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.

 

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتی مجلس، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح  بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال ۹۸ ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق ها را تغییر دهد قطعا منتفی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی مجدد افزایش حقوق ها اتخاذ نکرده افزود: رییس سازمان برنامه و بودجه  در اظهار نظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که صحیح نیست.

 

بودجه افزایش حقوق ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است

 

وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته شده  است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف‌نظر دارد،  چراکه بودجه افزایش حقوق ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر عنوان شده  که تعداد کارکنان در این بخش ۵ میلیون نفر هستند، در حالی که تعداد کارکنان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

 

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: باید عنوان کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به این تعداد کارمند  ۲۴ هزار میلیارد تومان نمی‌شود، بلکه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، لذا حدود ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها باقی می‌ماند که قطعا این افزایش ۱۰ درصدی عملیاتی است.

 

وی با بیان اینکه بر اساس بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸، تمامی اعتباراتی که در ۲ ردیف پیش بینی شده باید برای حقوق و دستمزد هزینه شود، افزود: بر اساس مصوبه مجلس  برای حقوق ها مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و تا ۱۰ درصد به فردی که پایین ترین حقوق یعنی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را دریافت می کند، ۵۲۵ هزار تومان اضافه می شود، همچنین به ترتیب به ۲میلیون تومان حقوق ۶۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون تومان ۷۰۰ هزار تومان،۴ میلیون تومان ۸۰۰ هزار تومان، ۵ میلیون تومان ۹۰۰ هزار تومان، ۶ میلیون تومان حقوق یک میلیون تومان، ۷ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۸ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون  تومان حقوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزوده می شود.

 

حاجی بابایی ادامه داد: همچنین به ۱۰ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۲ میلیون تومان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۱۳ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ۱۴ میلیون تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۵ میلیون تومان حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان،  ۱۶ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون تومان، ۱۷ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۱۸ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ۱۹ میلیون تومان حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۲۰ میلیون حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزوده و به حقوق های بالاتر نیز به همین ترتیب اضافه می شود که این رقم با مالیات‌ها است.

 

میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی ها کفایت نمی‌کند

 

وی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، تاکید کرد: براین اساس حقوق هیئت علمی دانشگاه ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیئت علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است به این معنا که ۱۰ درصد به حقوق ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه می شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی ها در جامعه، حقوق بگیران زیر ۵ میلیون را دچار مشکل جدی نکند.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجلس مجبور بوده در سقف اعتبار و منابعی که دولت در لایحه قرار داده تقسیم‌بندی افزایش حقوق ها را انجام دهد، افزود:میزان افزایش حقوق کنونی به هیچ وجه با توجه به گرانی ها کفایت نمی‌کند و دولت باید تدبیر بیشتری در این راستا بیاندیشد، چرا که بودجه سال ۹۸ بودجه مردم محور، تحریم محور و معیشت محور نیست.

 

 مصوبه مجلس برای افزایش حقوق به هیچ وجه قابل تغییر نیست

 

وی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق ها در برابر تورم افسار گسیخته در جامعه به هیچ وجه پاسخگو نیست، ادامه داد: قرار دادن ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بدون تعیین شاخص ها و انضباط مغایر با بودجه تحریمی بوده و شفافیت لازم برای توزیع را ندارد.

 

حاجی بابایی با بیان اینکه این میزان فضاسازی برخی اعضای دولت برای افزایش حقوق صحیح نیست، گفت: در مصوبه مجلس به بالاترین حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به پایین ترین حقوق ۵۲۵ هزار تومان افزوده می‌شود و این مصوبه مجلس به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

 

وجود فشارهای پیدا و پنهان برای برهم زدن  مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ها

 

وی افزود: آقای نوبخت عنوان کرد که ۵ میلیون نفر کارمند داریم و اگر طرح ۲۰ درصدی افزایش حقوق های دولت اجرا شود میانگین به حقوق هر نفر ۶۲۰ هزار تومان افزوده می‌شود و از سوی دیگر بیان کرد که ۳۲ هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه برای این بخش وجود ندارد، لذا همه مردم ایران حساب کنند که اگر ۶۲۰ هزار تومان ضربدر ۵ میلیون نفر و سپس ضربدر  ۱۲ ماه شود مساوی با ۳۲ هزار میلیارد تومان که آقای نوبخت عنوان کرده می‌شود یا ۳۷.۲ هزار میلیارد تومان؟.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:  فشارهای پیدا و پنهانی در کشور در حال شکل گیری بود تا اجازه ندهند مصوبه مجلس در جهت عدالت و سرپا نگاه داشتن حقوق های زیر ۵ میلیون به ویژه بازنشستگان سرپا بماند.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۶۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهادات خود را در جداول بودجه دارند، این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصل گزارش را ارائه نکرده و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم.

وی ادامه داد: نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آئین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد اما با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را مطرح کنیم؟ امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است.

زنگنه اظهار کرد: هدف از اصلاح آئین نامه، اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمی‌بینیم و نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. از هیأت رئیسه می‌خواهم به دوستان تذکر دهد تا در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق بودجه رخ داده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اگر نقدی هم دارید آن را منصفانه بیان کنید. در ۴۰ و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌گوئید غیرشفاف‌ترین بودجه است؟

وی با تاکید بر اینکه نباید به مجلس ظلم شود، گفت: هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند، پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است.

قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر می‌گویند هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد که مهم‌ترین بها همین اقدام است. البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد. برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود، مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است، بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش مربوط به احکام و تبصره‌های بودجه تصویب و به قانون تبدیل شده است. جداول بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم شده است.

کد خبر 6090684 زهرا علیدادی