سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان تأیید شد/ ایرادات 19گانه به بودجه
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۲۵۳۳
خرداد: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در کنفرانسی خبری در رابطه با گزارشی از آخرین وضعیت بررسی و رسیدگی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 98، بیان کرد: در اخبار اعلام شد ما نظر غیر رسمی خود را برای مجلس ارسال کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در بند الف تبصره 1 عبارت ها، با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تفاوت هایی داشت که از همین جهت مغایر بند 10 سیاست های کلی شناخته شد و مغایر بند 1 اصل 110. پس از آن برخی اشکالات شکلی داشتیم مانند اصل 15 که عبارت های غیر فارسی در جای جای مصوبه به کار رفته بود که یکجا به مجلس اعلام کردیم.
کدخدایی، ادامه داد: همچنین در رلبطه با اساسنامه برخی از شرکت های وابسته به وزارت نفت، با عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای مشخص نیست که آیا اساسنامه‌های مصوب مجلس یا دولت محترم را دارد؟ از این جهت ابهام گرفته و برای مجلس ارسال شد.
وی، خاطرنشان کرد: در برخی از بندها از جمله بند الحاقی 2، بحث منافع صندوق توسعه ملی را داشتیم. استفاده از منابع صندوق نیازمند اجازه مقام معظم رهبری است که به همین دلیل مغایر اصل 57 گرفته شد.
کدخدایی، افزود: برخی از موارد مانند جزء 4 بند الحاقی 2 و جدول شماره 2 در بند الحاقی 2 را داشتیم که عبارت ها روشن نبود و قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود و همچنین ایرادی مانند ایراد شرکت های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم که اساسنامه آنها از جهت روشن نبود اعلام شد و ایراد به مجلس ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان، افزود: در برخی از موارد نیز از جمله بند الحاقی1، آقایان در تسری حکم ماده به سرمایه گذاران قبل از این قانون ابهام داشتند که قرار شد پس از رفع ابهام اعلام نظر شود. در بند "و" که به بخشودگی برخی از وام گیرندگان بانک ها ارتباط داشت، آقایان نسبت به غیر معذورین آنها مغایرت با بند ج اصل 3 قانون اساسی یعنی تبعیض نارروا تشخیص دادند که البته در اطلاق جزء 1 بند الحاقی 1 و همچنین نسبت به اطلاق جز4 بند الحاقی 1 آن وجود داشت.
وی بیان کرد: از ایرادات دیگری که در این جهت وجود داشت ایراد مشابهی نسبت به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید در جزء 2 بند الف داشتیم که اعلام شد. واگذاری تعیین جریمه‌ها به کمیسیونی که در بند "ه" لایحه بودجه بود مغایر اصل 85 تشخیص داده شد و مجددا بحث سیاست‌ها را در جای دیگری هم داشتیم. در بودجه امسال ما یک نکته ای را برای اولین بار مشاهده کردیم و آن این بود که احکام تنقیحی توسط مجلس نسبت به قوانین آینده ضمیمه بودجه شده بود.
کدخدایی، افزود: با عنایت به اینکه بودجه هنوز به تایید نهایی نرسیده است آقایان اعلام کردند فعلا قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب برسد سپس اعلام نظر شود. همچنین ما نهایتا با عنایت به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم نسبت به مصوبه بودجه کل کشور ایراداتی داشتند، ایرادات مجمع را عینا وفق بند 2 اصل 110 برای مجلس محترم ارسال کردیم. تذکراتی را هم مانند همیشه اعلام کردیم و الان هم هیئت تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی ایرادات است. البته ما به صورت غیر رسمی ارسال کردیم و سعی می کنیم بازنگری نهایی انجام شود و امروز تا پایان وقت نظر رسمی شورای نگهبان را هم برای مجلس ارسال کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 ، تاکید کرد: در قالب 19 بند است که ارسال شده است.
وی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت و دیدگاه شورای نگهبان در مورد آن و ادعای رایزنی برای تغییر این موضوع توسط برخی از مسئولان، گفت: از نظر ایراد شرعی و قانونی اساسی طبیعتا افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان ایرادی نداشت اما یک ایراد فنی داشتند که در کمیسیون تلفیق مجلس و دولت مطرح بود مبنی بر اینکه به دلیل اینکه این موضوع به شکل ضریب نیامده مبلغ 400 هزار تومان که اضافه شده ظاهرا نمی‌تواند برای پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه شود.
کدخدایی، افزود: دوستان دولت معتقد هستند روش تغییر کند و اختلاف از این جهت وجود دارد و امیدوار هستیم اگر بتوانند آن را در مجلس حل کنند. در نهایت به افزایش حقوق کارمندان توسط شورای نگهبان ایرادی گرفته نشده است.
منبع: ایسنا برچسب ها: عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان ، شورای نگهبان
منبع: خرداد
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۲۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»