به نقل از «آنا»

افزایش 15 درصدی حقوق برخلاف قانون اساسی است/ اجازه واردات خودرو برخلاف سیاست‌های کلی نظام

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۸۰۷۱۴

روزگذشته شورای نگهبان ایرادات خود را درباره بودجه سال 99 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شورای نگهبان روز گذشته پس از بررسی بودجه سال 1399 ایرادات خود را برای اصلاح آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. با توجه به حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1399 در کمیسیون تلفیق، از این پس نیز  کمیسیون قرار است در روزهای آینده در جلسات خود، ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان  را اصلاح و مجدد آن را برای تصویب نهایی به شورا  ارسال نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان در بررسی‌ تبصره‌ها و بندهای بودجه سال 1399 ایرادات و ابهاماتی متعددی را متوجه آن دانسته است. اما با توجه به اهمیت برخی تبصره‌ها و ایرادات مهمترین ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1399  به شرح ذیل منتشر می‌شود:

منابع حاصل از صادرات نفت

شورای نگهبان بند الف تبصره 1 در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت را با عبارات مصوبه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه متفاوت دانست که این امر مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخست شد. همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 20 درصد نیز مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان عدم تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی صندوق توسعه را نیز مبهم دانست و اظهار نظر خود را به بعد ازرفع ابهام موکول کرد.

مقدار اوراق مالی منتشر شده

شورای نگهبان با بررسی تبصره  5 بودجه، مقدار اوراق در نظر گرفته شده در این لایحه را بیش از سقف تعیین شده اوراق در برنامه ششم توسعه دانسته و تعیین تکلیف درباره آن را منوط به رفع ابهام این بند دانسته است.

مالیات از خانه‌های خالی

شورای نگهبان درباره بند الحاقی 11 تبصره 6 نیز اطلاق اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.

اجازه واردات خودرو

همچنین با توجه به تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، شورای نگهبان بند الحاقی 7 این تبصره را درباره اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلایت معدنی و راهسازی را مغایر بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته است که در نتیجه این بند مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شده است.

قرارداد الکترونیک وکلا

این شورا با بررسی بند 8 الحاقی تبصره 6، قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک را به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلاف بین وکیل و موکل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داد.

افزایش حقوق 15 درصدی

شورای نگهبان در بخش دیگر از گزارش خود در بند الحاق 6 تبصره 11 که به شیوه افزایش حقوق اشاره می‌کند را مبهم  دانست. همچنین افزایش 15 درصدی برای همه حقوق بگیران را به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آن‌ها را مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی در خصوص «تکلیف به ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تشخیص داد.

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: شورای نگهبان افزایش حقوق واردات خودرو مالیات خانه خالی بودجه 99 برنامه ششم توسعه سیاست های کلی شورای نگهبان بودجه سال 1399 قانون اساسی مغایر بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۸۰۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.