ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال 99 چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۱۶۲۱۳
صراط:
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال 99 منتشر کرد.
به گزارش فارس متن این مطلب به شرح زیر است:
گزارش بیست و ششم: جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبتهای صبح، ظهر و شب برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سالهای قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد.
شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا شورای نگهبان به این خاطر احساس مسوولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.
یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ چرا که در این منابع نسلهای بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینهکرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمانبندی منطقی به صندوق برگردند.
یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاههای اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فسادها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافتکنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه مینمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تاخیر در پرداختها را در پی داشت و طبعا با اختلاف برداشتها از قانون، ممکن بود #حق_مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود.
همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوقبگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» شناخته شد.
البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: حقوقدان شورای نگهبان اینستاگرام صراط شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۱۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.
وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.
نایب رئیس شورای عالی استانهای کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.
وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمیکند و ما پیگیریهایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمیکنند.
حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استانهای کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.
رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استانهای کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استانها منصوب میشوند باید ابتدا تاییدیه شورای استانها را بگیرند.
احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور میشود
همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.
وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور میشود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.
منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.
کد خبر 6091895