به نقل از «تابناک»

سقف ۳۷ میلیون تومانی برای حقوق کارکنان دولت/ رای بدون مصوبه به واردات خودرو/ پیش بینی تحلیلگران فنی از آینده قیمت دلار/ انتقاد رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش نرخ ارز؛ متمول ها، ثروتمندتر شدند!

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۲۲۷۷

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون بورس بالاخره مثبت شد، فروش اوراق دولتی در بورس به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، معاون وزیر صمت: قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم، قالیباف: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است و تلاش دولت و مجلس برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بورس بالاخره مثبت شد

در حالی که روز گذشته، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵۳۳۷  واحدی معادل ۰.۴۰ درصدی به یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۳۴ واحد رسید؛ حال در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بورس با رشد بیش از 7 هزار واحدی همراه شده است. /جزئیات بیشتر از معاملات امروز بورس

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۳ درصد معادل ۳۲ هزار و ۲۸۷ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۲۳ تومان رسیده است.

فروش اوراق دولتی در بورس به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد

بر اساس شنیده‌ها یکی از ویژگی‌های بخش درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمدهای مربوط به فروش اوراق می‌شود که بر اساس تصمیم دولت فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. طبق آخرین جمع بندی‌های فروش اوراق جدید در سال آینده به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته باید بازپرداخت شود. لازم به ذکر است در سال جاری تاکنون ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که در سر فصل واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که فروش اوراق دولتی عامل منفی شدن بازار است و تبعات بسیار سنگینی برای بازار دارد؛ اما برای تأمین کسری بودجه این روش در همه دولت‌ها حتی در کشورهای پیشرفته نیز انجام می‌شود و شاید در بین تکنیک‌های متداول، بهترین تکنیک برای جلوگیری از تورم باشد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با کاهش فروش اوراق در بازار سرمایه می‌توان انتظار داشت تا شاخص کل روند صعودی به خود گیرد و اعتماد دوباره با بازار باز گردد. /مهر

رای بدون مصوبه به واردات خودرو

سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی از رفع ابهامات و ایرادات طرح «واردات مشروط خودرو» در مجلس و موافقت با این مصوبه در جلسه اخیر این شورا خبر داده که هنوز مصوبه نهایی در این زمینه از سوی شورا اعلام نشده است. برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند. به نقل از دنیای اقتصاد؛ همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان با طرح «آزادسازی مشروط واردات خودرو» موافقت کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده است و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد. اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح آزادسازی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخت. آنچه مشخص است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو (واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، این سوال مطرح بود که اگر شورای نگهبان با آزادسازی مشروط موافقت کند، نتیجه مخالفت هیات عالی نظارت با این طرح چه می‌شود؟

در این زمینه برخی از نمایندگان اذعان داشتند که هیات تنها در حد پیشنهاد به شورای نگهبان می‌تواند در مصوبات مجلس و عملکرد شورای نگهبان دخالت کند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. اما تاثیر مخالفت هیات نظارت بر سرنوشت مصوبه مجلس، سوالی بود که دیروز از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و وی نیز پاسخ داد که «ما براساس مقررات باید موضوعات مورد مخالفت هیات را به مجلس منتقل کنیم؛ اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»

معاون وزیر صمت: قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما از پیش بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند. خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح می‌کنند. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه سال ۹۰ یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری تولید کردیم، افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ می‌شود. ۱۰۳ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شده و در سال ۹۶ حدوداً ۷۰ هزار دستگاه وارد شده است. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال هزار دستگاه وارد شده بود و حداکثر تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعلام شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد، تصریح کرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیش بینی شده است که برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم. صادقی نیارکی ادامه داد: اگر قیمت خودرو قیمت واقعی باشد، خیلی از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد ولی اگر تقاضا را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم که چه میزان می‌توانیم صادر و چه میزان تولید کنیم. معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین گفت: تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی شده و موثر مطرح شود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و مانند تمام کالاهایی که قانون واردات و صادرات داریم، بر اساس تعرفه باید کنترل صورت بگیرد.

پیش بینی تحلیلگران فنی از آینده قیمت دلار دلار از اواخر مهر سال گذشته هرگز نتوانسته بود بالای مرز 30‌هزار تومانی نوسان کند. آخرین بار هراس از انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و خریدهای هیجانی معامله‌گران موجب شده بود که اسکناس آمریکایی بالای خط 30‌هزار تومانی نوسان کند. پس از چنین وضعیتی که در اواخر مهرماه 99 وجود داشت، بازار کم‌کم تحت‌تاثیر انتظارات کاهشی قرار گرفت که به واسطه احتمال انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا ایجاد شد. اکنون بیش از یک سال از آن موقعیت زمانی گذشته است و به نظر می‌رسد، بازار با موقعیت جدیدی مواجه شده است. برخی معامله‌گران به این باور رسیده‌اند که رسیدن به یک توافق هسته‌ای با آمریکای دموکرات نیز دشوار است و به همین دلیل خریدهای خود را بیشتر کرده‌اند. از نگاه تحلیلگران فنی درصورتی که دلار بالای خط 30 هزارتومانی باقی بماند، احتمال افزایش قیمت بیشتر نیز در بازار ارز وجود دارد. با این حال، شمار دیگری از فعالان باور دارند که بازار پس از مذاکرات دچار نوسانات هیجانی شده است و با برقراری آرامش در بازار، اسکناس آمریکایی به وضعیت تعادل زیر مرز 30‌هزار تومانی بازخواهد گشت. دیروز صرافی‌های بانکی نیز با قیمت‌های زیر 30‌هزار تومان خرید وفروش‌های رسمی خود را صورت می‌دادند. سایت سنا ریت که نرخ رسمی ارز را از سوی بانک مرکزی منتشر می‌کند، دیروز میانگین فروش نرخ ارز را 27‌هزار و 976 تومان درج کرده بود که بیش از 2‌هزار تومان کمتر از نرخ بازار بود. /دنیای اقتصاد   انتقاد رئیس کمیته امداد امام خمینی از افزایش نرخ ارز؛ متمول ها، ثروتمندتر شدند! سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ضمن تاکید براینکه ​با وجود تکانه‌های اقتصادی در کشور اگر کار مبنایی انجام نشود، تولید فقر خواهد کرد، گفت: تکانه اقتصادی و نوسان نرخ ارز طی ماه‌های اخیر موجب شده تا متمول ها دارای املاک، کارخانه و ثروت، ثروتمندتر شده و قشر متوسط جامعه ضعیف تر شوند. وی تاکید کرد: نرخ محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله لبنیات، گوشت، مرغ، تخم مرغ و ... چند برابر و گران شده است و اکنون بسیاری از افراد جامعه قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی خود نیستند، بنابراین مجلس شورای اسلامی در بحث بررسی و تصویب بودجه این مسایل را مدنظر قرار دهد. بختیاری ادامه داد: مقام معظم رهبری از مسئولان کشور تاکید داشته اند تا در بحث توزیع امکانات حتما عدالت را رعایت کنند.باید ابتدا تکلیف یارانه های پنهان در کشور مشخص شود. یکی از مباحث در یارانه‌های پنهان موضوع سوخت است که موجب شده تا به افراد فاقد خودرو و مددجویان کمیته امداد ظلم شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: افراد دارای خودروهای متعدد، منازل مسکونی بزرگ و ویلاها از همان یارانه پنهانی استفاده می‌کنند که برای افراد ناتوان مالی قرار داده شده است. در صورتی که افرادی در کشور وجود دارند که اگر سوخت موتورشان تامین نشود، قادر به تامین مایحتاج و غذای خانواده خود نیستند و این دور از عدالت است، امیدواریم مجلس و دولت نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و عدالت را در بررسی و تصویب بودجه سال 1401 مدنظر قرار دهند./خانه ملت   تلاش دولت و مجلس برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان

جعفری قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوق‌ها در میان کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال کذشته تلاش کرد میزان افزایش حقوق‌ها از یک سقفی بیشتر نشود. وی ادامه داد: در سال جاری نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیش‌هایی که تحت عنوان حقوق‌های نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بحث‌هایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوق‌ها جلوگیری کنیم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرایی شدن این امر همراه دولت خواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: بنده فکر می‌کنم سعی بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل کنیم. باید تلاش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخش‌های تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود را دارند دچار مشکل نشوند. /مهر

سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان تعیین شد

سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افزایش عدالت در پله‌های مالیاتی کارکنان دولت افزود: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پلکان مالیاتی برای تمامی مشاغل به صورت یکسان در نظر گرفته شده و فرقی بین قضات، اعضای هیئت علمی و سایر کارکنان دولت مطرح نشده است. از طرفی سقف حقوق کارکنان دولت نیز ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است که می‌تواند به عدالت در حوزه حقوق و دستمزد کمک کند. همچنین از دیگر احکام قابل دفاع دولت در پیش‌نویس لایحه همراهی با مجلس در وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام است. /جزئیات بیشتر

دبیرکل اوپک: به تنظیم عرضه نفت به بازار ادامه می‌دهیم

دبیرکل اوپک اعلام کرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به تنظیم عرضه خود به بازار نفت ادامه می دهد.

محمد بارکیندو روز شنبه در وبیناری که از سوی اندیشکده ایتالیایی ISPI ترتیب داده شده بود، گفت: ما به انجام آنچه که می دانیم بهترین است ادامه می دهیم تا بر یک مبنای پایدار، به ثبات در بازار نفت دست پیدا کنیم. قیمتهای نفت روز پنج شنبه پس از این که اوپک و متحدانش با وجود نگرانیها از آزادسازی ذخایر نفت آمریکا و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، ادامه سیاست فعلی افزایش تولید ماهانه را تایید کردند، سقوط کردند. بارکیندو گفت: از نظر تقاضا برای نفت برآورد فعلی، رشد ۵.۷ میلیون بشکه در روز تقاضا در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ میلیون بشکه در روز دیگر در سال ۲۰۲۲ است. وی اظهار کرد: ابهامات و نوسان در بازارهای نفت به دلیل عوامل بیرونی مانند پاندمی کووید ۱۹ بوده و لزوما عوامل بنیادین نفت و گاز نبوده است. اکنون ما در مسیر بازگشت به سطح مصرف پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۲۲ هستیم.

قالیباف: مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است رئیس مجلس شورای اسلامی  در جلسه علنی امروز با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» و حمایت از فعالان کسب و کارها در فضای مجازی تذکر داد.      

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی شهرآورد تهران حقوق کارکنان واردات خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی شهرآورد تهران رئیس کمیته امداد امام خمینی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معاون امور صنایع وزارت سخنگوی شورای نگهبان هزار میلیارد تومان هیات عالی نظارت شورای نگهبان واردات خودرو کارکنان دولت 30 هزار تومان مخالفت هیات هزار دستگاه هزار تومانی یک میلیون فضای مجازی فروش اوراق تلاش دولت سال آینده سال ۱۴۰۱ پیش بینی نرخ ارز حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208