به نقل از «فردا»

افزایش نجومی حقوق پس از رتبه بندی معلمان! | رتبه بندی به داد معلمان می رسد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۶۵۷

طرح رتبه بندی فرهنگیان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح رتبه بندی فرهنگیان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح رتبه بندی فرهنگیان یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی فرهنگیان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت.در ادامه به آخرین اخبار از طرح رتبه بندی فرهنگیان می پردازیم.

از سال ۱۳۸۳ به این سو، سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت ‌وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش‌ و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش به اجرا در نیامد.

نظام رتبه بندی معلمان که طی ماه‌های اخیر، با فراز و فرودهای بسیاری رو به رو و به علت ابهامات و اشکالات از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشته بود، پس از انجام اصلاحات و تایید آن از سوی شورای نگهبان، نهایی و شانزدهم اسفندماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه بندی معلمان، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ بود که کلیات آن در هجدهم خردادماه سال جاری در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.

بررسی نهایی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، ۲۴ آذرماه جاری در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان و به شورای نگهبان ارسال شد که برای رفع ابهامات و اشکالات دوباره به مجلس شورای اسلامی برگشت. در نهایت لایحه نظام رتبه بندی معلمان ابتدای اسفندماه از سوی نمایندگان مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رسید.

در نهایت طی روزهای گذشته لایحه نظام رتبه بندی معلمان که در مجلس شورای اسلامی اصلاح و دوباره به شورای نگهبان برگشته بود، به تایید این شورا رسید و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، آیین نامه اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: آموزش و تحقیقات مجلس انقلاب حقوق شورای اسلامی نمایندگان مجلس نظام رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/