به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابهام دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۸۹۷۶

ایران اکونومیست- سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.

 آخرین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در محل این شورا با محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در رابطه با عملکرد سالیانه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ عنوان بررسی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشت صورت گرفته است. هم‌چنین ۲۰ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۶ مورد تایید شده، ۲ مورد در دستور کار است و ۲ مورد نیز به دولت بازگشته است.

وی با اشاره به مصوبات بررسی شده از نشست خبری قبلی گفت: ۴ مصوبه بررسی شده، اولین مورد لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان بوده است که شورای نگهبان به آن ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی را گرفته است و با رفع این ایراد، مصوبه تایید می‌شود. مصوبه بعدی رتبه‌بندی معلمان بود که دیروز ابلاغ شد و قبلا هم اطلاع‌رسانی شده بود. لایحه بعدی، لایحه بودجه است که به شکل مفصل توضیح می‌دهم.

طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان‌بندی بررسی بودجه بنظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدظهر نیز نامه هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که ۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود.

مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابهام دارد

طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیوفتد به مجلس اعلام می‌شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ها را می‌پذیریم.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با معافیت سربازی افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی گفت: این‌ها احکام غیر بودجه‌ای هستند و ارتباط مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیم‌گیری راجع به نظام وظیفه یک فرایند قانونی دارد و این‌که با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به تغییر نظر در خصوص واردات خودرو گفت: هیئت عالی نظارت هم‌چنان بر موضع قبلی خودش است و واردات خودرو را مغایر با سیاست‌ها می‌داند. پس مغایرت‌های هیئت نظارت به قوت خودش باقی است.

وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ماهم از این مورد استقبال می‌کنیم اما بهرحال اصلاح قانون به مجلس برمی‌گردد و اکنون اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ای دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم.

طحان نظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیئت عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آن‌ها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.

 خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پاسخ به سوالی راجع سخنگوی شورای نگهبان هیئت عالی نظارت مجلس منعکس طحان نظیف لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۸۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدول پنج لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به منابع را تصویب کردند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم لایحه بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند. 

انتهای پیام/