آیا حقوقِ "کارگران دولت" فقط ده درصد افزایش می‌یابد؟/ تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۵۱۸۳
دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.
به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد موجِ مخالفت با افزایش دستمزد، سرِ بازایستادن ندارد؛ از فردای تصویب دستمزد ۱۴۰۱ و از بیستم اسفند با توئیت‌های مکرر و هشدارآمیز نمایندگان اتاق بازرگانی همه چیز شروع شد؛ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را مسببِ گرفتاری‌های تولید دانستند و علیه این افزایش که هنوز چند میلیون تومان از سبد معیشتِ بسیار حداقلی کمتر است، با جدیت پروپاگاندا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی جلسه فوری شورایعالی کار در فروردین ماه، مزد را «بلاتغییر» اعلام کرد و حتی موضع‌گیری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و این ادعا که نمایندگان درخواست تعدیل دستمزد را به رئیس مجلس داده‌اند تا به جلسه‌ی سران سه قوا برود، نتوانست کاری از پیش ببرد (چراکه تعیین دستمزد براساس قانون فقط و فقط برعهده‌ی شورایعالی کار است و دستمزد ۱۴۰۱ علیرغم افزایشی که داشته، نه از پس هزینه‌های زندگی برمی‌آید و نه هیچ تناسبی با سبد معیشت حداقلی دارد)، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها) دست به پولتیک‌های جدید زدند؛ گویا چراغ خاموش قصد دارند افزایش دستمزد بخشی از کارگرانِ مشمول قانون کار یعنی کارگران دولت را دستکاری کنند و غیرقانونی به همان ده درصدِ ابتداییِ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ بازگردانند.
مسیر طولانیِ «کارگران دولت» برای احقاق حق
بیست و پنجم اسفند سال قبل، رسانه‌ها تیتر زدند «تصمیم خوب مجلس برای کارگران دولتی، حقوق کارگران دولت هم ۵۷ درصد زیاد می‌شود.» و این خبر خوب، موجی از امیدواری در میان هزاران کارگر مشمول قانون کار که در بخش‌های مختلف دولتی کار می‌کنند؛ به وجود آورد. دولت در تنظیمِ لایحه‌ی اولیه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱، برخلاف روال معمول و قانونیِ سال‌های پیش عمل کرده و در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ بودجه، افزایش حقوقِ «کارگران دولت» را فقط ده درصد در نظر گرفته بود. این تصمیم منجر به اعتراضات کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی از جمله کارگران وزارت نیرو، کارگران وزارت ارتباطات و کارگرانِ مخابرات شد.
«کارگر» در هر بخشی از اقتصاد که باشد، بازهم کارگر است؛ چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی و چه در بنگاه‌های نیمه‌دولتی یا عمومی، فرقی ندارد؛ تمامِ شرایط شغلی کارگران کشور از جمله تعیین دستمزد آنها براساس الزامات قانون کار تعیین می‌شود و لذا دولت نمی‌تواند برای افزایش دستمزد بخشی از کارگران، یکجانبه حکم صادر کند.
«شورایعالی کار» تنها مرجع تصمیم‌گیری مزدی در ارتباط با کارگرانِ مشمول قانون کار و بیمه‌شده‌ی سازمان تامین اجتماعی است و به همین دلیل، کارگران دولت در ماه‌های پایانی سال قبل با جدیت خواستار برخوداری از حقوق اولیه و قانونی خود شدند؛ و خواستار آن شدند که: «مزد ما باید براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد.»
و در نهایت در بیست و پنجم اسفند، وقتی پیش از آن شورای نگهبان حکم به ابطال و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه داده بود، نمایندگان مجلس در صحن علنی و در جریان آخرین بازبینی لایحه بودجه، این بند را حذف کردند. بنابراین با این بازبینی قانونی، مزد کارگران دولت در سال ۱۴۰۱، مطابق با مصوبات شورایعالی کار افزایش یافت: ۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مزدی.
در آن زمان، تمام نگرانی کارگران دولت با این مصوبه‌ی مجلس برطرف شد؛ این کارگران به روال هر سال، فروردین ماه سال جدید را علی‌الحساب حقوق گرفتند و انتظار داشتند دولت با تمکین به مصوبه‌ی مجلس، برای پرداخت حقوق کارگران خود تامین اعتبار کند و در ماه دوم سال یعنی اردیبهشت، حقوق این کارگران را به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار افزایش دهد و همچنین مابه التفاوت حقوق فروردین را نیز بپردازد.
آیا ده درصد دوباره به میدان آمده؟
اما ظاهراً حملات مدام به افزایش دستمزد کار خود را کرده است؛ در مصوبه‌ی ضوابط اجرایی بودجه که سازمان امور استخدامی ابلاغ نموده، دولت دوباره دستور داده مزد کارگران زیرمجموعه‌اش فقط ده درصد افزایش یابد! البته شیوه‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ اما آن ده درصدِ کذایی بار دیگر به میدان آمده و خودنمایی می‌کند.
مزد
همین مساله به موجی از نگرانی در میان هزاران کارگر شاغل در نهادهای دولتی دامن زده است؛ این کارگران که انتظار دارند در روزهای آینده اولین حقوق افزایش یافته در سال جدید را دریافت کنند، نسبت به این بخشنامه‌ی شبهه‌انگیز که دوباره ده درصد افزایش مزد را تکرار کرده، ابراز نگرانی می‌کنند.
انتقاد کارگرانِ دولت
اعضای شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی برق کشور که در سال قبل مطالبه‌گری گسترده‌ای برای حذف بند ناعادلانه‌ی لایحه بودجه ترتیب دادند و با حذف بند، خشنود شدند، حالا به ایلنا می‌گویند: شورای نگهبان و مجلس افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت را رد کردند؛ حالا دولت دوباره می‌خواهد خلاف قانون عمل کند؛ ما همیشه و همواره تابع مصوبات مزدی شورایعالی کار بودیم؛ چرا می‌خواهند حقوق مزدی و قانونی ما را مخدوش سازند؟
شورای کلاه‌زردها به نمایندگی از جانب شش هزار اپراتور سراسر کشور نسبت به تضییع حقوق مزدی کارگران دولت «اعتراض جدی» دارد: فشار سازمان برنامه و بودجه و مقامات دولتی نباید موجب سلب حقوق کارگرانی شود که از تمام مزایای مزدی محروم‌اند و پاداش‌ها و امتیازات کارمندان و مدیران به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ اگر بودجه ندارند، از حقوق نجومی مدیران دولتی و ریخت وپاش‌های اضافه کم کنند؛ دستمزدِ زیر خط فقر کارگران را غیرقانونی کاهش ندهند!
مرتضی نیکپور، کارگر مجتمع ذغال‌سنگ طبس است؛ او از جمله کارگرانی است که از معدن سنگرود به چند واحد معدنی دیگر در کشور منتقل شدند؛ نیکپور می‌گوید: کارفرمای ما «تهیه و تولید» است؛ به نوعی غیرمستقیم زیر نظر دولت هستیم؛ اما ظاهراً قرار است حقوق ما کارگران معدن را هم غیرقانونی فقط ده درصد زیاد کنند؛ ما فروردین مبلغی علی‌الحساب گرفتیم و انتظار داریم در اردیبهشت مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل حال ما بشود؛ نمی‌توانند حقوق کارگران را غیرقانونی کاهش دهند! اما مدام با این خبر که حقوق‌تان ده درصد زیاد می‌شود، به ما استرس و نگرانی می‌دهند.
نیکپور اضافه می‌کند: کجای زندگی یک کارگر معدن ذغال‌سنگ که عمری با دوده و سیاهی ذغال سر کار دارد و پس از خاتمه‌ی کار روزانه دیگر صورت خودش را در آینه نمی‌شناسد، شبیه یقه‌سفیدان و کارمندان برخوردارِ دولت است که می‌خواهند حقوق او را مثل دولتی‌ها ده درصد زیاد کنند؛ ما کارگریم؛ اتفاقاً از همه‌ی کارگرها «کارگرتریم»؛ چه ربطی دارد در چه بخشی کار می‌کنیم؛ این ابداع جدید دولت چه معنایی دارد؟
کارگران قرارداد موقتِ برخی شرکت‌های نفتی جنوب نیز در تماس‌های مکرر از این مساله ابراز نگرانی کردند؛ این کارگران می‌گویند زمزمه‌هایی هست که قراردادموقتی‌های نفت مانند سایر کارگران دولت، مشمول این بی‌عدالتی شوند؛ این در حالیست که ما در انتظار دریافت دستمزد مصوب شورایعالی کار هستیم؛ دستمزدِ قانونی حق مسلمِ ماست.
انتقاد فعالان کارگری
بخشنامه دولت موجب انتقاد فعالان کارگری شده است؛ همه‌ی کارگران کشور باید بدون هیچ استثنایی مشمول دستمزد مصوب شورایعالی کار شوند و دولت نمی‌تواند مسیری برای گریز ایجاد کند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: وفق بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت مستثنی شده درواقع مشمول افزایش مزدی مصوب شورایعالی کار هستند.
اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت،کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی کارکنان دولت نموده‌اند و این یعنی تخلف آشکار از نظر شورای نگهبان و مصوبه مجلس شورای اسلامی.
وی افزود: دولت باید حقوق کارگران نهادهای دولتی را برابر مصوبات شورایعالی کار پرداخت کند؛ ضمن اینکه بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز مکلف به حمایت از کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز منتقد این بخشنامه‌ی جدید دولتی‌هاست؛ او می‌گوید: چند روز است کارگران دولت در مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌پرسند چرا علیرغم رد شدن افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت در شورای نگهبان و مجلس، سازمان برنامه و بودجه ساز مخالف کوک کرده و اصرار بر همان ده درصدِ سابق دارد.
وی افزود: امروز این نگرانی برجسته است که ثمرات آن حملات مکرر به افزایش دستمزد، موجب شود دولت چراغ خاموش دستمزد بخش عظیمی از کارگران کشور را کاهش دهد؛ اگر این اتفاق بیفتد، یک دوگانگی مزدیِ غیرعادلانه و غیرقانونی پیش می‌آید؛ حال آنکه هیچ کارگری نباید کمتر از مصوبات مزدی شورایعالی کار دستمزد بگیرد. پرداخت دستمزد کمتر توسط هر فرد یا نهادی –چه کارفرمای بخش خصوصی باشد و چه دولت- غیرقانونی است.
جنجال بر سرِ حقوق اردیبهشت!
به نظر می‌رسد این روزها جنجال‌های پشت پرده در مورد حقوق اردیبهشتِ کارگران دولت بالا گرفته؛ این کارگران که فروردین را با حقوق سال قبل سر کرده‌اند و در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌اند همه‌ی هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته، منتظر دریافت افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار و همچنین مابه‌التفاوت ماه قبل هستند؛ اما آیا قرار است این ابتدایی‌ترین حق قانونی به رسمیت شناخته نشود؛ یکی از اعضای شورای کلاه‌زردها می‌گوید: «هیچ کدام از پاداش‌ها و خاصه‌خرجی‌های دولت به ما تعلق نمی‌گیرد؛ ما کارگریم و شهروند درجه دومِ دولت؛ حالا چرا خیز برداشته‌اند تا همین افزایش مزد ناچیز را از ما دریغ کنند؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مصوبات شورایعالی کار ی شورایعالی کار کارگران دولت شورای نگهبان افزایش دستمزد حقوق کارگران فقط ده درصد درصد زیاد ی کارگران سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است